الخلفية القانونية

قدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب الطلب لاستبعاد 20 ألف بطاقة اقتراع في ولاية كاليفورنيا، وزعمت وزارة العدل الأمريكية أن بعض الناخبين ليسوا مواطنين أمريكيين. وطلبت وزارة العدل من المحكمة العليا أمرًا لمنع ولاية كاليفورنيا من إحصاء بطاقات الاقتراع لأكثر من 20 ألف ناخب مسجل.

التطورات القضائية

رفضت وزارة العدل الأمريكية بعد رفض محكمة استئناف اتحادية، وقدمت الطلب بعد ذلك إلى المحكمة العليا. كما رفض القاضي ديفيد كارتر طلب الإدارة في 28 أكتوبر، ورفضت محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة الأمريكية وقف عملية الاقتراع.

ردود الأفعال

قال روب بونتا، المدعي العام لولاية كاليفورنيا، إن الخطوة الأخيرة تنم عن اليأس. وطالب وزارة العدل ولاية كاليفورنيا بفصل أوراق الاقتراع، وقدمت وزارة العدل دعوى قضائية في 15 أكتوبر أمام محكمة اتحادية.

النتائج

رفضت المحكمة العليا الأمريكية الطلب دون تقديم تبرير، وذلك قبل يوم من انتخابات التجديد النصفي. ويمكن تلخيص الأحداث الكبرى على النحو التالي:

  • رفض المحكمة العليا الأمريكية لاستبعاد 20 ألف بطاقة اقتراع.
  • رفض محكمة استئناف اتحادية لوقف عملية الاقتراع.
  • رفض القاضي ديفيد كارتر لطلب الإدارة في 28 أكتوبر.
  • رفض وزارة العدل الأمريكية لفصل أوراق الاقتراع.
اقرأ أيضاً