سلطت المحكمة العليا الضوء على واقعة استشهاد محامية الادعاء رافيندر ديلون بقضية قانونية وهمية خلال نزاع قضائي حول محاكمة صبي عمره ١١ عاماً بتهمة اغتصاب شقيقته ذات الـ ٧ أعوام. وأوضحت وثائق المحكمة أن هذا المرجع غير الموجود جاء نتيجة رد تم توليده بواسطة الذكاء الاصطناعي أثناء بحث على شبكة الإنترنت.

تفاصيل الواقعة واعترافات الادعاء المتأخرة

صدر قرار المضي في محاكمة الطفل من ديلون في شهر أبريل، وتم تأكيده من قبل رئيس محامي النيابة. وفي شهر أكتوبر، اعترفت ديلون بأن الاستشهاد بالقضية غير الموجودة حدث عن طريق الخطأ، مبينة أنها كانت تشير إلى قرار حقيقي صدر قبل ١٥ عاماً.

ردود الفعل القضائية والأكاديمية على الهلوسات الرقمية

وصف برايان فلانغَان، الأستاذ المساعد في القانون بجامعة ماينوث، هذا الأمر بأنه فشل خطير. وفي السياق ذاته، وصفت قاضيتان كبيرتان في المحكمة العليا تفسير كيفية الاعتماد على القضية غير الموجودة بأنه غير مرضٍ، بينما أكدت المحكمة أن هذه الإشارة لم تؤثر على نتيجة طعن الصبي ضد قرار استمرار محاكمته المقررة في محاكم الشباب في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

سجل متزايد لأخطاء الأنظمة الذكية في المؤسسات

تعد هذه الواقعة هي الحالة الثانية المعروفة التي تشمل جهاز النيابة العامة المرتبط بقضايا تتضمن سلطات قانونية غير موجودة بسبب الذكاء الاصطناعي. وسبق أن أقرت النيابة العامة في شهر فبراير بأن أحد محاميها في قضية تسليم تخص رومانيين اثنين أدلى بسلطات قانونية غير موجودة، مما يرفع حدة المخاوف التقنية.

تداعيات تقنية وتتبع مستمر لتجاوزات الخوارزميات

استجابت المحكمة العليا في شهر يونيو ٢٠٢٥ للهلوسات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في قضايا تتراوح بين الإسكان والخدمات المصرفية عبر مطالبة الهيئات المهنية باتخاذ خطوات لكبح المشكلة. وقد أدت الحادثة الأخيرة إلى رفع عدد الإدخالات في متتبع بريطاني يغطي أخطاء الذكاء الاصطناعي المؤكدة والمشتبه بها إلى ١٠١ إدخال.

اقرأ أيضاً