رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الاثنين طلباً تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب لوقف فرز أكثر من عشرين ألف بطاقة اقتراع بريدية في ولاية كاليفورنيا قبيل موعد انتخابات التجديد النصفي. وجاء هذا الرفض بعد ساعات قليلة من تقديم الاستئناف، بينما انطلق التصويت المبكر في الولاية منذ أسابيع وشهد فرز مئات الآلاف من الأصوات بالفعل.

مزاعم وزارة العدل والدعوى القضائية

استندت الحكومة الفيدرالية في تحركها القانوني الذي قدمته في منتصف شهر أكتوبر إلى قائمة أعدتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، زاعمة وجود أشخاص غير مواطنين على كشوف الناخبين في الولاية. وقد ترأس وزارة العدل التي قادت هذا التحرك محامي ترامب الشخصي السابق تود بلانش، في وقت ركز فيه الرئيس خلال دورة التجديد النصفي الحالية على ادعاءات حول محاولة غير المواطنين الإدلاء بأصواتهم.

مواقف القضاء وتحذيرات القضاة

رفضت محكمة مقاطعة في كاليفورنيا الدعوى الأولية التي قدمتها الحكومة الفيدرالية، وحذر قاضي مقاطعة لوس أنجلوس ديفيد كارتر في أوائل شهر أكتوبر من أن استهداف بطاقات الاقتراع يلحق الضرر بالعملية الديمقراطية وثقة الناخبين. وأكد القاضي كارتر أن الحكومة الفيدرالية لم تسبق لها محاولة إجبار حكومات الولايات والمحلية على التخلي عن إجراءاتها الدستورية عشية الانتخابات.

  • وزارة العدل تطلب أمراً تقييدياً لوقف خلط الأصوات المشتبه بها بالمعتمدة.
  • تحليل قانوني يثبت تصنيف آلاف المواطنين الأمريكيين خطأً كغير مؤهلين.
  • إجراءات حكومية في كاليفورنيا لحماية الناخبين وتخصيص خط ساخن للإبلاغ.

تدابير ولاية كاليفورنيا لمواجهة التدخلات

دافعت كاليفورنيا عن سلامة انتخاباتها واعتبرت عملية الإدارة الأمريكية لتحديد الناخبين غير المواطنين معيبة ومليئة بالأخطاء، وأمر قاضٍ فيدرالي الأسبوع الماضي بمشاركة القائمة مع مجموعة لحقوق المهاجرين ومراقبة التصويت التابعة لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس. وانتقد حاكم الولاية جافين نيوسوم محاولات التدخل الفيدرالية، وأعلن قبيل التصويت النصفي يوم الثلاثاء عن نشر خبراء قانونيين ومراقبين وتخصيص خط ساخن للتبليغ عن أي ترهيب.

اقرأ أيضاً